Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در این هفته در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه (۲۹ تا ۳۱ مردادماه) تشکیل جلسه خواهد داد و بررسی طرح‌ها و لوایح مختلف در دستور کار نمایندگان در صحن مجلس است.

در این هفته ادامه رسیدگی به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، طرح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و طرح دو فوریتی اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه، طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت)، طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد ‌نمایندگان آنها و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت در دستور کارمجلس است.

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت، طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور و طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار صحن علنی مجلس در این هفته قرار دارد.

همچنین لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)، لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش برای دستور کار این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.

لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را قرار است نمایندگان در این هفته بررسی کنند.

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفته جاری مجلس است.

در این هفته نمایندگان قرار است طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی را بررسی کنند.

لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاورزی و طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در دستور هفته جاری صحن علنی مجلس است.

طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی و لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز برای دستور جلسات این هفته مجلس پیش بینی شده است.

طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای، گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوزه‌ای و بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران نیز در دستور کار این هفته نمایندگان در صحن علنی مجلس است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم استخدام صحن علنی مجلس طرح ساماندهی دستور کار لایحه اصلاح اصلاح قانون طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۳۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:

ماده ۱ -

تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟

پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.

تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.

تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.


کد خبر 850368 برچسب‌ها قاچاق خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور دولت

دیگر خبرها

  • جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
  • فروش فوری خودرو ریسپکت ۲ ویژه خودرو فرسوده + جزئیات
  • فروش فوری خودرو ریسپکت ۲ ویژه خودرو فرسوده +جدول
  • واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
  • واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
  • واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
  • عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
  • عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران